السند باشد پس در اينجا اگر كسى به گونه‌اى مشكل ضعف سند را حل نمود براى اخذ به روايت ، مانعى از جانب اعراض وجود ندارد . جمع بين اين روايت و روايات دال بر نصف مهر : مىتوان بين اين روايت و دسته‌اى ديگر از روايات كه در آنها وارد شده كه نصف المهر به زن داده مىشود « 1 » جمع عرفى نمود بدين گونه كه كلمه « عليه ظهر » در تمام المهر ، فقط ظهور دارد نه آنكه نصوصيت داشته باشد ، لذا به قرينه نصف المهر ، از آن ظهور رفع يد مىكنيم مثل آنكه در كلمات فقهاء اين تعبير وجود دارد كه اگر قبل از دخول ، نكاح فسخ شد « لا مهر لها الا فى العنين » كه به معناى آن است كه « فى العنين مهر » و كلمه نصف را هم در اينجا نمىگويند با اينكه در جاى ديگر مسأله نصف را عنوان مىكنند ، زيرا در اينجا در مقام بيان اصل وجود مهر هستند نه در مقام بيان مقدار آن . پس روايت قرب الاسناد در مقام اين است كه بيان كند در اين مورد ( فسخ عقد به خاطر عنين بودن زوج ) در مقابل ديگر كه اصلًا مهرى نبود ، مهر وجود دارد كه به قرينه روايات ديگر ، نصف المهر ثابت مىگردد و اين يك جمع عرفى و قابل قبولى است . بيشتر مباحثى كه در بحث تدليس هست ، مربوط به اماء و عبيد است كه آنها را نمىخوانيم ، و فقط در مورد تدليس باكره بودن به طور مختصر بحث مىكنيم . « دلس » در لغت به معناى ظلمت است و تدليس ، در تاريكى قرار دادن ديگرى است تا نتواند واقع را ببيند . در روايات هست كه مهريه به عهده مدلس است ، حالا آيا مطلقا چنين است يا در بعضى از موارد ، كه براى بحث بايد روايات را بررسى كنيم ؛ و قسمت مهمى از مطلب به وسيله اين روايات حل مىشود .

--> ( 1 ) - مثل صحيحه ابى حمزه كه سابقاً گذشت .